تأسيس الشركات وإعادة الهيكلة
اختيار الشكل النظامي والتأسيس والتحول والاندماج والتقسيم والتعديلات المؤسسية وعلاقات الشركاء والمساهمين.
ناقش هذه الخدمةنُصمم نطاق العمل وفق وقائع كل ملف وهدف العميل، من الوقاية وصياغة الوثائق إلى التفاوض والتمثيل والتنفيذ

نُصمم نطاق العمل وفق وقائع كل ملف وهدف العميل، من الوقاية وصياغة الوثائق إلى التفاوض والتمثيل والتنفيذ.
نساعد المنشآت والشركات على تحويل المتطلبات النظامية إلى إطار تشغيلي واضح يحدد المسؤوليات والصلاحيات والرقابة وآلية الإثبات والمتابعة.
توزيع الأدوار بين الشركاء والجمعيات والمجلس واللجان والإدارة التنفيذية.
لوائح وسياسات داخلية ومصفوفات تفويض واعتماد ومسارات لاتخاذ القرار.
خريطة التزامات وضوابط ومسؤوليات ومؤشرات متابعة وفق نشاط المنشأة.
تقييم فجوات ومخاطر، وخطط تصحيح، وتحديث دوري للوثائق والممارسات.
نُدير الملف من تقييم الاختصاص والتظلم أو الاعتراض السابق على رفع الدعوى ـ متى كان شرطاً لقبولها ـ إلى بناء المذكرة والأدلة والمرافعة والاعتراض والتنفيذ، وفق القواعد الإجرائية الخاصة بكل جهة.
المعاملات والمنتجات المصرفية والحسابات والبطاقات والتمويلات الداخلة في اختصاص اللجنة.
التمويل العقاري والاستهلاكي والإيجار التمويلي وغيرها وفق الاختصاص النظامي.
التغطية والاستثناءات والمطالبات والتعويضات والتزامات أطراف العلاقة التأمينية.
الاعتراضات والربوط والمطالبات والمخالفات في نطاق الزكاة والضرائب والجمارك.
الأجور والحقوق والمزايا وإنهاء العلاقة والجزاءات والتحقيقات ودعاوى أصحاب العمل والعاملين.
إلغاء القرارات الإدارية والتعويض والعقود الإدارية والدعاوى التأديبية وغيرها ضمن الاختصاص.
تتحدد الجهة المختصة ونطاق التمثيل والمدد والإجراءات بحسب نوع النزاع وصفة أطرافه ووقائعه والأنظمة النافذة؛ ولا يغني هذا العرض عن تقييم الاختصاص لكل ملف.
ندعم الأفراد والمنشآت في الاعتراض على المخالفات والجزاءات والرسوم والتقديرات، بعد فحص مصدر القرار ومسوغه وتاريخ التبليغ والجهة المختصة والأثر المالي أو التشغيلي.
اعتراضات رقابية وتشغيلية بحسب نشاط المنشأة والجهة مصدرة القرار.
مراجعة القرار والأدلة والصفة والإجراءات قبل اختيار مسار الاعتراض.
فحص أصل الاستحقاق وطريقة الاحتساب والبيانات التي بُنيت عليها الفاتورة.
نراجع قرار الإخضاع وفاتورة الرسم والبيانات الفنية والمالية؛ بما يشمل صفة المكلّف والملكية والمساحة والنطاق والتصنيف والتقييم ونسبة الرسم وأسباب الإعفاء أو موانع التطوير وسلامة التبليغ.
إدارة الاعتراضات الرسميةجمع القرار أو المحضر أو الفاتورة وإثبات التبليغ وحالة السداد أو التنفيذ.
تحديد الجهة أو اللجنة والمحكمة المختصة والمسار والمدة النظامية.
بناء الأسباب والمستندات والدفوع والاستعانة بخبير فني أو مقيم عند الحاجة.
رفع الاعتراض والرد على الجهة ومتابعة التظلم أو الاستئناف والتنفيذ بحسب النظام.
تختلف طرق الاعتراض ومدده وآثاره بحسب الجهة ونوع القرار وتاريخ وطريقة التبليغ. ولا يوقف الاعتراض السداد أو التنفيذ تلقائياً إلا إذا نص النظام أو قررت الجهة المختصة خلاف ذلك.
نساند المؤسسين والمساهمين في اختيار الهيكل وتأسيس الشركة وبناء وثائقها الحاكمة، ثم تحويلها إلى سياسات وصلاحيات ولجان تعمل بوضوح وتتوافق مع نشاط الشركة ومتطلبات الجهة المنظمة.
هيكلة قانونية تراعي الملكية والتمويل والنمو والخروج.
وثائق تشغيلية متسقة مع النظام الأساس ومصفوفة الصلاحيات.
تشكيل لجان منبثقة ذات اختصاص وعضوية ومسؤولية محددة.
تخضع عضوية اللجان والأدوار الاستشارية لمتطلبات الاستقلال والملاءمة والموافقات التنظيمية وتعارض المصالح. ويُحدد نطاق العضوية أو الأمانة القانونية كتابةً لكل جهة.
نساعد المؤسسين على اختيار الكيان الملائم، وصياغة أغراضه ووثائقه، وإعداد ملف التأسيس والحوكمة والتسجيل، مع مراعاة اختصاص المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي ووزارة الموارد البشرية والجهة الإشرافية ذات العلاقة.
تأسيس كيان غير ربحي بأهداف واضحة وهيكل حوكمة قابل للمساءلة.
تحويل الغرض التعاوني إلى نموذج عضوية وتشغيل مستدام.
إصدار التسجيل أو الترخيص من اختصاص الجهة الحكومية المختصة. كما تخضع التبرعات وجمع الأموال والاستثمار والتعاقدات ذات الطبيعة الخاصة لتصاريح وضوابط مستقلة عند انطباقها.
نخدم المستثمرين والجهات العاملة في قطاع التأمين، وحملة الوثائق والمستفيدين، عبر مسارات تأسيس وترخيص وتعاقد وامتثال ومطالبات ومنازعات مصممة وفق نشاط الجهة ووثائقها وتعليمات هيئة التأمين.
إعداد المسار القانوني والتنظيمي والملف المؤسسي للكيان المراد ترخيصه.
بناء وتحديث الوثائق الحاكمة والتشغيلية للجهة المرخصة.
دعم مجلس الإدارة واللجان والوظائف الرقابية بمرجعية قانونية عملية.
تختلف متطلبات الترخيص والموافقات والملاءمة والشكوى والصلح والتقاضي بحسب صفة الأطراف ونوع النشاط والوثيقة. ولا تُعد العضوية في لجنة أو وظيفة رقابية نافذة إلا بعد استيفاء المتطلبات والموافقات ذات الصلة.
تقدم الشركة دورات وورش عمل وبرامج توعوية مصممة بحسب قطاع الجهة ومستوى المشاركين ومخاطرها الفعلية، في جميع مجالات الخدمات القانونية التي تقدمها الشركة.
محتوى مبني على سياسات الجهة وعقودها ومخاطرها ونماذجها العملية.
تمارين وحالات عملية في العقود والحوكمة والتحقيق والامتثال وإدارة النزاع.
جلسات مركزة عن المسؤوليات والقرارات والتطورات النظامية والرقابية.
خطط سنوية قصيرة تدعم ثقافة الامتثال وتوثق الحضور والموضوعات المقدمة.
تُقدّم البرامج ضمن نطاق ترخيص الشركة والمتطلبات النظامية ذات الصلة. ولا تُعد أي شهادة أو دورة معتمدة مهنياً إلا إذا نُص على اعتمادها الرسمي صراحةً.
ندعم الشركات في بناء ملف نظامي وإجرائي متكامل للحصول على التصنيف أو الاعتماد أو الشهادة الملائمة لنشاطها، مع تحديد الفجوات والمسؤوليات والتنسيق مع المختصين والجهات ذات العلاقة.
مراجعة الأهلية والأنشطة والبيانات الفنية والمالية وإعداد ملف شهادة التصنيف أو التحديث أو التمديد عبر منصة بلدي.
تحديد الجهة والمسار والمتطلبات وإعداد الملف ومتابعته، مع التنسيق مع جهات التقييم أو منح الشهادات المعتمدة عند الحاجة.
تنظيم الوثائق والسياسات والبيانات المطلوبة والتنسيق مع المراجع المستقل ومتابعة متطلبات الهيئة والمنافسات الحكومية.
مراجعة وثائق المنشأة والتصنيف والتراخيص والشهادات والتزامات المحتوى المحلي قبل التقديم عبر منصة اعتماد.
الشركة لا تمنح التصنيف أو الاعتماد أو شهادة المحتوى المحلي؛ ويقتصر دورها على الدعم القانوني والإجرائي والتنسيق. ويظل الإصدار خاضعاً لاختصاص الجهة المانحة واستيفاء المتطلبات الفنية والمالية والمهنية.
تواصل مع الشركة لمناقشة نطاق العمل المناسب لاحتياجك.