سياسات الموقع وشروط الاستخدام

أولاً: شروط استخدام الموقع

باستخدام الموقع، يقر المستخدم بقراءة هذه الشروط وقبولها بالقدر الذي يجيزه النظام. إذا لم يوافق عليها، فعليه التوقف عن استخدام الموقع.

المحتوى تعريفي عام ولا يمثل رأياً قانونياً في واقعة محددة ولا بديلاً عن استشارة تستند إلى مستندات ووقائع كاملة. قد تتغير الأنظمة واللوائح والاجتهادات والتطبيقات بعد نشر المحتوى.

• يستخدم الموقع لأغراض مشروعة، ويحظر تعطيله أو اختباره أمنياً دون تصريح أو انتحال صفة أو رفع محتوى ضار أو ينتهك حقوق الغير.
• العلامة والهوية والنصوص والتصميمات مملوكة للمكتب أو مستخدمة بترخيص، ولا يجوز نسخها أو استغلالها تجارياً دون إذن كتابي.
• الروابط الخارجية للتيسير ولا تعني تبني محتواها أو ضمان استمراره.
• تخضع هذه الشروط لأنظمة المملكة العربية السعودية، وتختص الجهات القضائية المختصة في المملكة بأي نزاع، ما لم يوجد اتفاق صحيح على خلاف ذلك.
• عند التعارض بين النسختين، تكون النسخة العربية هي المرجع بالقدر الذي يجيزه النظام.

ثانياً: إخلاء المسؤولية المهنية

لا تنشأ علاقة محامٍ وعميل بمجرد زيارة الموقع أو إرسال نموذج أو بريد أو رسالة. تنشأ العلاقة فقط بعد قبول المكتب للتكليف كتابةً، واستكمال التحقق من الهوية والصفة وتعارض المصالح والمتطلبات المهنية، والاتفاق على نطاق العمل والأتعاب.

لا يضمن المكتب نتيجة قضية أو معاملة أو قرار جهة، وتعتمد النتائج على الوقائع والأدلة والأنظمة والإجراءات والجهات المختصة. ولا يوقف التواصل عبر الموقع أي مدة تقادم أو اعتراض أو استئناف أو موعد نظامي.

• لا تستخدم الموقع للحالات العاجلة أو المواعيد النظامية الوشيكة؛ تواصل مباشرة وتأكد من استلام المكتب وقبوله.
• لا ترسل أصول مستندات أو أسراراً تجارية أو بيانات حساسة أو معلومات قد تُستخدم ضدك قبل تأكيد المكتب كتابياً إمكان استلامها.
• يظل أي قيد أو إعفاء من المسؤولية خاضعاً للحدود التي تجيزها الأنظمة ولا يستبعد مسؤولية لا يجوز استبعادها نظاماً أو مهنياً.

ثالثاً: سياسة التواصل والموافقة

عند اختيار مربع الموافقة وإرسال طلب التواصل، يوافق مقدم الطلب على أن يتواصل المكتب معه بشأن طلبه عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني أو واتساب أو الوسيلة التي حددها، وأن يعالج بياناته لهذا الغرض وفق سياسة الخصوصية.

يتعهد مقدم الطلب بأن البيانات التي قدمها صحيحة ومحدثة وتخصه، أو أنه مخول نظاماً بتقديمها وبطلب التواصل نيابة عن صاحبها. ويتحمل مسؤولية تحديثها وإبلاغ المكتب عن أي خطأ دون إخلال بمسؤوليات المكتب النظامية.

• الموافقة على التواصل الأولي لا تعني الموافقة على التسويق؛ ولن ترسل اتصالات تسويقية إلا بمسوغ وموافقة مستقلة حيثما يلزم.
• يجوز سحب موافقة التواصل في أي وقت عبر البريد الإلكتروني، دون أن يؤثر ذلك في مشروعية المعالجة السابقة أو المعالجة المستندة إلى مسوغ نظامي آخر.
• قد لا تكون قنوات البريد والرسائل العامة مناسبة للمعلومات شديدة الحساسية؛ يحدد المكتب قناة آمنة عند قبول الملف.
• يجوز للمكتب رفض الطلب أو عدم قبوله دون أن يُعد ذلك إقراراً بصحة المركز القانوني أو التزاماً بتمثيل مقدم الطلب.

رابعاً: التعاملات والإشعارات الإلكترونية

يوافق المستخدم على استخدام الوسائل الإلكترونية في الاستفسارات والإشعارات غير الرسمية التي يطلبها، مع احتفاظه بحقه في سحب الموافقة وفق النظام. لا يُعد البريد أو الرسالة توقيعاً على عقد خدمات ما لم تُستوفَ المتطلبات المتفق عليها والنظامية للتعاقد والتوقيع الإلكتروني.

• يتعين على المستخدم حماية أجهزته وحساباته والتأكد من صحة بيانات الاتصال.
• لا يُفترض استلام رسالة عاجلة أو تكليف أو مستند إلا بعد تأكيد صريح من المكتب.

خامساً: سياسة ملفات الارتباط

يقتصر الموقع في نسخته الحالية على التقنيات الضرورية للتشغيل والحماية، دون ملفات تسويق أو تتبع سلوكي. إذا أضيفت أدوات غير ضرورية، فستظهر أداة اختيار واضحة وتُحدَّث السياسة قبل استخدامها متى كان الحصول على الموافقة مطلوباً.

سادساً: التحديث والاعتماد

يجوز تحديث السياسات عند تغير الأنظمة أو خدمات المكتب أو البنية التقنية. يسري التحديث من التاريخ الموضح بعد نشره، مع إشعار أو موافقة جديدة إذا أوجب النظام ذلك. تُراجع هذه السياسات دوريًا مع إجراءات المكتب وترتيبات الاستضافة الفعلية؛ لأن الامتثال يعتمد على الممارسات التشغيلية والعقود التقنية إلى جانب النص المنشور.