الأفراد
استشارات وتمثيل يحفظ الحقوق ويراعي خصوصية كل مسألة.

خدمات قانونية واستشارية وتوثيقية متكاملة للأفراد والمنشآت والشركات والمستثمرين، ترتكز على الفهم الدقيق للأنظمة السعودية والتحليل المتعمق والتنفيذ المنضبط.
حضور محلي · منظور دولي
يقدّم مكتب عايد دحام الشمري للمحاماة والاستشارات القانونية خدمات قانونية متكاملة تجمع بين الدقة النظامية، والوعي التجاري، والتخطيط الاستباقي للمخاطر.
نمثّل عملاءنا في المسائل الاستشارية والقضائية، وندعم المعاملات المحلية والعابرة للحدود، مع الالتزام بالاستقلالية والسرية ووضوح نطاق العمل في جميع المراحل.
استشارات وتمثيل يحفظ الحقوق ويراعي خصوصية كل مسألة.
دعم قانوني للعقود والحوكمة والامتثال والمنازعات والنمو.
دخول منظم للسوق السعودي وهيكلة قانونية تحمي رأس المال.
نُصمم نطاق العمل وفق وقائع كل ملف وهدف العميل، من الوقاية وصياغة الوثائق إلى التفاوض والتمثيل والتنفيذ.
اختيار الشكل النظامي والتأسيس والتحول والاندماج والتقسيم والتعديلات المؤسسية وعلاقات الشركاء والمساهمين.
تقييم المراكز القانونية والتمثيل أمام الجهات القضائية وشبه القضائية والتنفيذ.
الصياغة والمراجعة والتفاوض وتوزيع المخاطر ومعالجة الإخلال والإنهاء.
الوثائق والتغطية والمطالبات والنزاعات والجوانب التنظيمية والامتثال.
تقييم المركز المالي وخيارات المدينين والدائنين والتسوية الوقائية وإعادة التنظيم والتصفية والمطالبات.
العقود والأجور والسياسات والتحقيقات وإنهاء العلاقة والمطالبات والتمثيل أمام المحاكم العمالية.
دراسة الوقائع والأدلة والإجراءات وإعداد الدفوع والتمثيل بمهنية وسرية.
الطعن في القرارات الإدارية والعقود الحكومية والدعاوى التأديبية والتعويض والتمثيل أمام محاكم ديوان المظالم.
العلامات والحقوق غير المادية والعقود المرتبطة بها وحمايتها من التعدي.
حلول قانونية تراعي الخصوصية في قضايا الأسرة والتركات وتقسيمها.
استراتيجية مطالبة واضحة من التحقق والمطالبة إلى الحكم والتنفيذ.
إدارة النزاع بالتفاوض أو التسوية أو التحكيم وفق طبيعة العلاقة والمصلحة.
أطر الحوكمة والصلاحيات ولوائح المجلس واللجان وحقوق الشركاء والمساهمين وسياسات اتخاذ القرار.
حصر الالتزامات التنظيمية وتقييم الفجوات وبناء السياسات والضوابط وخطط المعالجة والمتابعة.
برامج معرفية وتطبيقية مخصصة في مجالات خدمات المكتب للقيادات والفرق القانونية والإدارية والتشغيلية.
هيكلة الصفقة والعناية القانونية والتفاوض ووثائق البيع والاستحواذ والموافقات والإقفال وما بعده.
التخارج وشراء الحصص والتسوية والقسمة والتصفية ومعالجة تعثر العلاقة أو النزاع بين الشركاء.
إعداد ومراجعة ملفات تصنيف المنشآت والاعتمادات وشهادات المحتوى المحلي ومتابعتها لدى الجهات المختصة.
دراسة القرار والاختصاص والمهلة والأدلة، وإعداد الاعتراض أو التظلم على المخالفات والجزاءات والرسوم والتقديرات.
هيكلة الكيان وإعداد اللائحة الأساسية وملف المؤسسين والحوكمة والتسجيل لدى الجهة المختصة.
تأسيس وترخيص كيانات التأمين وإعادة التأمين والوساطة والوكالة، والعقود والحوكمة والمطالبات والمنازعات.
نساعد المنشآت والشركات على تحويل المتطلبات النظامية إلى إطار تشغيلي واضح يحدد المسؤوليات والصلاحيات والرقابة وآلية الإثبات والمتابعة.
توزيع الأدوار بين الشركاء والجمعيات والمجلس واللجان والإدارة التنفيذية.
لوائح وسياسات داخلية ومصفوفات تفويض واعتماد ومسارات لاتخاذ القرار.
خريطة التزامات وضوابط ومسؤوليات ومؤشرات متابعة وفق نشاط المنشأة.
تقييم فجوات ومخاطر، وخطط تصحيح، وتحديث دوري للوثائق والممارسات.
نُدير الملف من تقييم الاختصاص والتظلم أو الاعتراض السابق على رفع الدعوى ـ متى كان شرطاً لقبولها ـ إلى بناء المذكرة والأدلة والمرافعة والاعتراض والتنفيذ، وفق القواعد الإجرائية الخاصة بكل جهة.
المعاملات والمنتجات المصرفية والحسابات والبطاقات والتمويلات الداخلة في اختصاص اللجنة.
التمويل العقاري والاستهلاكي والإيجار التمويلي وغيرها وفق الاختصاص النظامي.
التغطية والاستثناءات والمطالبات والتعويضات والتزامات أطراف العلاقة التأمينية.
الاعتراضات والربوط والمطالبات والمخالفات في نطاق الزكاة والضرائب والجمارك.
الأجور والحقوق والمزايا وإنهاء العلاقة والجزاءات والتحقيقات ودعاوى أصحاب العمل والعاملين.
إلغاء القرارات الإدارية والتعويض والعقود الإدارية والدعاوى التأديبية وغيرها ضمن الاختصاص.
تتحدد الجهة المختصة ونطاق التمثيل والمدد والإجراءات بحسب نوع النزاع وصفة أطرافه ووقائعه والأنظمة النافذة؛ ولا يغني هذا العرض عن تقييم الاختصاص لكل ملف.
ندعم الأفراد والمنشآت في الاعتراض على المخالفات والجزاءات والرسوم والتقديرات، بعد فحص مصدر القرار ومسوغه وتاريخ التبليغ والجهة المختصة والأثر المالي أو التشغيلي.
اعتراضات رقابية وتشغيلية بحسب نشاط المنشأة والجهة مصدرة القرار.
مراجعة القرار والأدلة والصفة والإجراءات قبل اختيار مسار الاعتراض.
فحص أصل الاستحقاق وطريقة الاحتساب والبيانات التي بُنيت عليها الفاتورة.
نراجع قرار الإخضاع وفاتورة الرسم والبيانات الفنية والمالية؛ بما يشمل صفة المكلّف والملكية والمساحة والنطاق والتصنيف والتقييم ونسبة الرسم وأسباب الإعفاء أو موانع التطوير وسلامة التبليغ.
إدارة الاعتراضات الرسميةجمع القرار أو المحضر أو الفاتورة وإثبات التبليغ وحالة السداد أو التنفيذ.
تحديد الجهة أو اللجنة والمحكمة المختصة والمسار والمدة النظامية.
بناء الأسباب والمستندات والدفوع والاستعانة بخبير فني أو مقيم عند الحاجة.
رفع الاعتراض والرد على الجهة ومتابعة التظلم أو الاستئناف والتنفيذ بحسب النظام.
تختلف طرق الاعتراض ومدده وآثاره بحسب الجهة ونوع القرار وتاريخ وطريقة التبليغ. ولا يوقف الاعتراض السداد أو التنفيذ تلقائياً إلا إذا نص النظام أو قررت الجهة المختصة خلاف ذلك.
نساند المؤسسين والمساهمين في اختيار الهيكل وتأسيس الشركة وبناء وثائقها الحاكمة، ثم تحويلها إلى سياسات وصلاحيات ولجان تعمل بوضوح وتتوافق مع نشاط الشركة ومتطلبات الجهة المنظمة.
هيكلة قانونية تراعي الملكية والتمويل والنمو والخروج.
وثائق تشغيلية متسقة مع النظام الأساس ومصفوفة الصلاحيات.
تشكيل لجان منبثقة ذات اختصاص وعضوية ومسؤولية محددة.
تخضع عضوية اللجان والأدوار الاستشارية لمتطلبات الاستقلال والملاءمة والموافقات التنظيمية وتعارض المصالح. ويُحدد نطاق العضوية أو الأمانة القانونية كتابةً لكل جهة.
نساعد المؤسسين على اختيار الكيان الملائم، وصياغة أغراضه ووثائقه، وإعداد ملف التأسيس والحوكمة والتسجيل، مع مراعاة اختصاص المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي ووزارة الموارد البشرية والجهة الإشرافية ذات العلاقة.
تأسيس كيان غير ربحي بأهداف واضحة وهيكل حوكمة قابل للمساءلة.
تحويل الغرض التعاوني إلى نموذج عضوية وتشغيل مستدام.
إصدار التسجيل أو الترخيص من اختصاص الجهة الحكومية المختصة. كما تخضع التبرعات وجمع الأموال والاستثمار والتعاقدات ذات الطبيعة الخاصة لتصاريح وضوابط مستقلة عند انطباقها.
نخدم المستثمرين والجهات العاملة في قطاع التأمين، وحملة الوثائق والمستفيدين، عبر مسارات تأسيس وترخيص وتعاقد وامتثال ومطالبات ومنازعات مصممة وفق نشاط الجهة ووثائقها وتعليمات هيئة التأمين.
إعداد المسار القانوني والتنظيمي والملف المؤسسي للكيان المراد ترخيصه.
بناء وتحديث الوثائق الحاكمة والتشغيلية للجهة المرخصة.
دعم مجلس الإدارة واللجان والوظائف الرقابية بمرجعية قانونية عملية.
تختلف متطلبات الترخيص والموافقات والملاءمة والشكوى والصلح والتقاضي بحسب صفة الأطراف ونوع النشاط والوثيقة. ولا تُعد العضوية في لجنة أو وظيفة رقابية نافذة إلا بعد استيفاء المتطلبات والموافقات ذات الصلة.
يقدّم المكتب خدمات توثيق الوكالات والعقود والتصرفات التي تدخل ضمن الاختصاص النظامي، مع مراجعة المتطلبات والتحقق من سلامة الصياغة قبل الإجراء.
يقدم المكتب دورات وورش عمل وبرامج توعوية مصممة بحسب قطاع الجهة ومستوى المشاركين ومخاطرها الفعلية، في جميع مجالات الخدمات القانونية التي يقدمها المكتب.
محتوى مبني على سياسات الجهة وعقودها ومخاطرها ونماذجها العملية.
تمارين وحالات عملية في العقود والحوكمة والتحقيق والامتثال وإدارة النزاع.
جلسات مركزة عن المسؤوليات والقرارات والتطورات النظامية والرقابية.
خطط سنوية قصيرة تدعم ثقافة الامتثال وتوثق الحضور والموضوعات المقدمة.
تُقدّم البرامج ضمن نطاق ترخيص المكتب والمتطلبات النظامية ذات الصلة. ولا تُعد أي شهادة أو دورة معتمدة مهنياً إلا إذا نُص على اعتمادها الرسمي صراحةً.
ندعم الشركات في بناء ملف نظامي وإجرائي متكامل للحصول على التصنيف أو الاعتماد أو الشهادة الملائمة لنشاطها، مع تحديد الفجوات والمسؤوليات والتنسيق مع المختصين والجهات ذات العلاقة.
مراجعة الأهلية والأنشطة والبيانات الفنية والمالية وإعداد ملف شهادة التصنيف أو التحديث أو التمديد عبر منصة بلدي.
تحديد الجهة والمسار والمتطلبات وإعداد الملف ومتابعته، مع التنسيق مع جهات التقييم أو منح الشهادات المعتمدة عند الحاجة.
تنظيم الوثائق والسياسات والبيانات المطلوبة والتنسيق مع المراجع المستقل ومتابعة متطلبات الهيئة والمنافسات الحكومية.
مراجعة وثائق المنشأة والتصنيف والتراخيص والشهادات والتزامات المحتوى المحلي قبل التقديم عبر منصة اعتماد.
المكتب لا يمنح التصنيف أو الاعتماد أو شهادة المحتوى المحلي؛ ويقتصر دوره على الدعم القانوني والإجرائي والتنسيق. ويظل الإصدار خاضعاً لاختصاص الجهة المانحة واستيفاء المتطلبات الفنية والمالية والمهنية.
ندعم المستثمر من تقييم النشاط واختيار الهيكل إلى التأسيس والتراخيص والعقود والحوكمة والتشغيل، مع تنسيق المسارات القانونية والتنظيمية ذات الصلة.
يجمع فريق القيادة بين التحليل القانوني وتقييم الأدلة والترافع، وفهم الأعمال والحوكمة والتأمين والاستثمار العابر للحدود.

خبرة قانونية في تحليل الوقائع والأدلة والمرافعة وصياغة المذكرات والعقود والتحكيم. يحمل ترخيص محاماة رقم 473121، ومرخص له بمزاولة أعمال التوثيق من وزارة العدل.

حاصل على بكالوريوس في القانون ودبلوم في العلوم الجنائية، ويركز على الشركات والاستثمار الأجنبي والتأمين والحوكمة والامتثال والعقود والمنازعات. وتشمل مجالات تدريبه المهني أساسيات التأمين وإدارة المخاطر والأمن السيبراني وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.
نساند المنشآت والأفراد في قطاعات متنوعة، مع المحافظة على سرية العلاقة المهنية وعدم نشر أسماء العملاء أو تفاصيل أعمالهم دون موافقة صريحة.
نحدد الوقائع والأهداف والأطراف والمخاطر العاجلة.
نحلل المركز القانوني والأدلة والإجراءات والبدائل.
نوصي بالمسار العملي ونوضح الأولويات والآثار.
نفاوض أو نوثّق أو نمثّل ونتابع التطورات بوضوح.
نتعامل مع معلومات العملاء ووثائقهم وفق واجبات السرية المهنية ونظام المحاماة وقواعد السلوك المهني للمحامين ونظام حماية البيانات الشخصية ولوائحه، ونقصر جمع البيانات واستخدامها على الأغراض المشروعة اللازمة لتقييم الطلب وتقديم الخدمة وإدارة العلاقة المهنية.
قد يكون الإفصاح جائزاً أو واجباً في حدود موافقة صاحب الشأن أو المتطلبات النظامية أو الأوامر الصادرة من جهة مختصة، وبالقدر اللازم فقط.
تواصل مع المكتب لعرض المسألة أو احتياجات منشأتك، وسنحدد نطاق الدعم القانوني المناسب بعد التحقق المهني الأولي.